اتفاقية المسوّق
مسودة v1.0 — قيد المراجعة. النص العربي هو النص الحاكم.
القسم الأول — النص العربي (النص الحاكم)
اتفاقية مشاركة المسوّق
الديباجة والأطراف
أُبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ [●] بين:
أولاً: شركة [●] ذ.م.م — شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة، مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بموجب الترخيص التجاري رقم [●] والسجل التجاري رقم [●]، ومقرها [●]، الكويت. (ويشار إليها بـ«الشركة»)
ثانياً: [●] — [شخص طبيعي / شخص اعتباري]، حامل الرقم المدني / السجل التجاري رقم [●]، ورقم القيد أو الترخيص الخاص به رقم [●] المنتهي في [●]، وعنوانه [●]. (ويشار إليه بـ«المسوّق»)
وحيث إن المسوّق يزاول نشاطاً تسويقياً مستقلاً ويملك قيده وترخيصه الخاصين به؛ وحيث إن الشركة ترغب في شراء خدمات تسويقية من المسوّق باسمها ولحسابها الخاص لإعادة بيعها إلى تجار متعاقدين معها؛ وحيث إن الطرفين يرغبان في تنظيم هذه العلاقة على أساس التعاقد المستقل؛
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة (1) — طبيعة العلاقة: متعاقد مستقل
1/1 — المسوّق متعاقد مستقل، يزاول نشاطاً تجارياً مستقلاً لحسابه الخاص. ولا تنشأ بموجب هذه الاتفاقية علاقة عمل بالمعنى المقصود في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، ولا وكالة، ولا شراكة، ولا مشروع مشترك.
1/2 — نفي عناصر علاقة العمل — يقر الطرفان صراحةً بما يلي: (أ) لا ساعات عمل: لا تحدد الشركة للمسوّق مواقيت عمل ولا حداً أدنى لساعات النشاط ولا مكان أداء. (ب) لا حصرية: للمسوّق العمل مع منصات ووكالات وتجار منافسين للشركة أو لأي تاجر، دون قيد وفي أي وقت. (ج) قنواته وأدواته: يعمل المسوّق بقنواته وحساباته ومعداته وبرامجه ونفقاته الخاصة، ولا تزوده الشركة بأي منها. (د) لا خضوع إداري: لا تخضع أساليب عمل المسوّق لإشراف الشركة أو توجيهها، ويقتصر ما تفرضه الشركة على مواصفات النتيجة والمحظورات التعاقدية والامتثال النظامي. (هـ) لا أجر ولا مزايا: لا يستحق المسوّق أجراً ثابتاً ولا بدلاً ولا إجازة ولا مكافأة نهاية خدمة ولا تأمينات، ولا يقيّد في أي سجل موظفين، ويقتصر مقابله على العمولة عن نتيجة محققة. (و) حرية القبول: للمسوّق قبول أو رفض أي برنامج دون أثر على علاقته بالشركة.
1/3 — يتحمل المسوّق وحده كل التزام ضريبي أو تأميني أو ترخيصي يفرضه القانون على نشاطه.
المادة (2) — الأهلية والإقرارات
يقر المسوّق ويتعهد، عند التسجيل وعند كل تجديد، بصحة ما يلي، ويُعد كل إقرار شرطاً جوهرياً لنفاذ هذه الاتفاقية:
2/1 — القيد والترخيص: أنه حاصل على قيده و/أو ترخيصه الخاص به لمزاولة نشاط التسويق أو الدعاية والإعلان أو التجارة الرقمية في دولة الكويت، رقم [●] وتاريخ انتهائه [●]، وأنه رفع صوراً منها إلى المنصة، وأنه سيخطر الشركة كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل بأي انتهاء أو إلغاء أو إيقاف.
2/2 — صفة الإقامة: أنه صرّح بصفته على وجه الدقة: مواطن كويتي / مواطن دولة عضو بمجلس التعاون / مقيم بإقامة مرتبطة بصاحب عمل / غير ذلك. ويقر بعلمه بأن أداء عمل بمقابل لغير صاحب العمل المرخّص له قد يشكل مخالفة لقوانين العمل والإقامة، وأنه يتحمل وحده تبعة ذلك، وأن الشركة لن تصدر له كوداً أو رابطاً ما لم يجتز بوابة الأهلية.
⚠️ ملاحظة للمراجعة (Q-120)
2/3 — القطاع الحكومي: أنه ليس موظفاً في الحكومة أو في جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في شركة يملك القطاع العام حصة مؤثرة فيها؛ أو أنه يحوز موافقة كتابية سارية من جهة عمله يرفعها إلى المنصة.
⚠️ ملاحظة للمراجعة (Q-124)
2/4 — الهوية: أنه قدّم صورة صحيحة سارية من البطاقة المدنية (الوجهين) أو جواز السفر للمفوضين عن الأشخاص الاعتبارية، وأن بياناته صحيحة، وأنه سيحدّثها قبل انتهاء صلاحيتها.
2/5 — الحساب المصرفي: أن رقم الآيبان (IBAN) الذي قدّمه مفتوح باسمه هو شخصياً (أو باسم الشخص الاعتباري الذي يمثله)، وليس باسم غيره. ويقر بأن الشركة لن تنفذ أي دفع إلى حساب لا يتطابق اسمه مع اسم المسوّق المسجّل، وأن أي طلب دفع إلى طرف ثالث مرفوض ابتداءً.
2/6 — البلوغ والأهلية: أنه بالغ سن الرشد وكامل الأهلية، وأن الشخص الاعتباري الذي يمثله قائم وممثله مفوض حسب الأصول.
2/7 — عدم صحة أي إقرار من هذه الإقرارات يُعد إخلالاً جوهرياً يبيح للشركة الإيقاف الفوري والإنهاء وحبس المبالغ غير المستحقة، ويرتب مسؤولية المسوّق الشخصية.
المادة (3) — الخدمة المشتراة وهيكل الأصيل
3/1 — تشتري الشركة من المسوّق خدمات تسويقية — ترويج برامج التجار عبر قنواته الخاصة باستعمال الكود أو الرابط أو صفحة العرض — باسمها ولحسابها الخاص، وتعيد بيعها ضمن خدمتها إلى التاجر.
3/2 — تدفع الشركة العمولة من أموالها الخاصة. والتزامها قِبَل المسوّق دَين في ذمتها، وليس التزاماً بتسليم مال مملوك للتاجر. ولا تحتفظ الشركة بأي مبلغ لحساب المسوّق ولا تدير له حساباً مجنّباً.
3/3 — لا علاقة تعاقدية مباشرة بين المسوّق والتاجر بموجب هذه الاتفاقية، ولا يملك المسوّق مطالبة التاجر بالعمولة، ولا يملك تمثيل التاجر أو إلزامه، ولا تمثيل الشركة أو إلزامها.
3/4 — لا يخوّل هذا العقد المسوّق أي حصرية ولا إقليماً ولا حداً أدنى للحجم ولا استمراراً لأي برنامج.
المادة (4) — العمولة والاستحقاق
4/1 — قيمة العمولة ونوعها محددان في شروط كل برنامج الذي يقبله المسوّق. والافتراضي مبلغ ثابت بالدينار الكويتي عن كل طلب معتمد، وتجوز النسبة المئوية إذا نص عليها البرنامج.
4/2 — لا تستحق عمولة إلا عن تحويل معتمد ينسب إلى المسوّق بوسيلة نسب مفعّلة في البرنامج.
4/3 — العمولة استحقاق معلّق على شرط: لا تنشأ للمسوّق أحقية نهائية إلا بانقضاء فترة الاستحقاق المقررة في البرنامج (لا تقل عن 14 يوماً، والافتراضي 21 يوماً) دون إلغاء أو استرجاع أو عكس مؤيد بمستند. وتحقق الشرط هو منشئ الحق؛ وتخلفه ليس جزاءً ولا غرامة.
4/4 — في طلبات الدفع عند الاستلام تبدأ فترة الاستحقاق من تاريخ تأكيد التسليم.
4/5 — إذا انقضت مدة التحقق دون رفض مسبَّب ومؤيد بمستند من التاجر، يُعد التحويل معتمداً حكماً.
4/6 — بعد انقضاء فترة الاستحقاق تصبح العمولة مستحقة نهائياً، ولا تُعكس ولا تُسترد إلا في حالة الغش أو التزوير المثبت بمستند وخلال ثلاثين (30) يوماً من اكتشافه.
4/7 — لا تتحمل الشركة أي التزام تجاه المسوّق عن تحويل لم ينسب إليه بسبب فعل المستهلك أو إعدادات جهازه أو تعطل نظام تابع للغير.
المادة (5) — الفوترة الذاتية والكشوف
5/1 — تفويض بالفوترة الذاتية: يفوّض المسوّق الشركة تفويضاً صريحاً بأن تصدر باسمه ولحسابه كشوف حساب دورية (Statements) بالعمولات المستحقة له، وتقوم هذه الكشوف مقام فواتيره.
5/2 — لا يصدر المسوّق فواتير منفصلة عن هذه الخدمات ولا يطالب بها، تفادياً للازدواج. وإذا ألزمه نظام خاص بإصدار فاتورة، أصدرها مطابقة للكشف رقماً ومبلغاً وتاريخاً وأخطر الشركة بها.
5/3 — يتضمن الكشف: رقماً متسلسلاً، والفترة، وتفصيل كل تحويل معتمد (المرجع، التاريخ، البرنامج، الكود، قيمة الطلب، العمولة)، والإجمالي، والاستقطاعات إن وُجدت، والصافي، ومرجع هوية المسوّق، وآخر أربعة أرقام من الآيبان، وتاريخ الدفع المتوقع.
5/4 — يصدر الكشف شهرياً في اليوم [3] من الشهر عن الشهر السابق، ويُتاح في لوحة تحكم المسوّق بصيغة قابلة للتنزيل.
5/5 — حجية الكشف: يُعد الكشف صحيحاً ونهائياً إذا لم يعترض عليه المسوّق خلال ثلاثين (30) يوماً من إتاحته، وفق المادة (10).
المادة (6) — الدفع
6/1 — تُدفع المبالغ الواردة في الكشف خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إصداره، ضمن دورة الصرف الشهرية.
6/2 — الحد الأدنى للصرف: لا تُنفَّذ دفعة محلية يقل صافيها عن 10.000 د.ك، ويُرحّل الرصيد إلى الدورة التالية حتى بلوغ الحد. وللمسوّق طلب صرف رصيد مرحّل عند إنهاء الاتفاقية أياً كانت قيمته.
6/3 — تُنفَّذ الدفعات عبر قنوات مصرفية أو مزودي خدمات دفع مرخصين فقط، امتثالاً لمتطلبات المادة (23) من المرسوم بقانون 10/2026. ولا تُنفَّذ أي دفعة نقداً ولا عبر تحويلات شخصية غير مصرفية، ولا تُدفع العمولة بأي رصيد أو قسيمة أو ائتمان تصدره الشركة.
6/4 — تعذر الدفع: إذا رُدّت الدفعة أو تعذر تنفيذها (اختلاف الاسم، إغلاق الحساب، انتهاء الإقامة المرتبطة بالحساب، بيانات ناقصة)، أُخطر المسوّق، والتزم بتحديث بياناته، ويُرحّل المبلغ إلى دورة الصرف التالية بعد التحديث والتحقق. ولا تتحمل الشركة رسوم الرد ولا فروق الصرف الناشئة عن خطأ في بيانات المسوّق، ويجوز خصمها من المبلغ.
6/5 — الدفعات الخارجية — إن أُتيحت — تُنفَّذ بالتحويل المصرفي الدولي، بحد أدنى للصرف [●] وبخصم رسوم التحويل الفعلية.
6/6 — الدفع مضمون من الشركة بوصفها أصيلاً، باستثناء حق الاحتياط الآتي: للشركة أن ترجئ دفع عمولة عن تحويلات لدى تاجر بعينه إذا: (أ) صدر بشأنه حكم إفلاس أو إشهار إعسار أو دخل في تصفية؛ أو (ب) قام دليل مسبَّب على غش أو تلاعب في بيانات الطلبات لديه. ويقتصر الإرجاء على التحويلات المتصلة بذلك التاجر، ولمدة لا تجاوز تسعين (90) يوماً، تُدفع بعدها العمولة ما لم يثبت أن التحويل ذاته صوري أو محل غش. ولا يجوز التوسع في هذا الحق ولا الاحتجاج به لعدم سداد التاجر لأسباب تجارية عادية.
6/7 — لا تحتسب الشركة أي فوائد على الأرصدة المرحّلة أو المؤجلة.
المادة (7) — الأساليب المحظورة
يحظر على المسوّق، ويُعد كل مما يلي إخلالاً جوهرياً يبيح إيقاف الأكواد فوراً ورفض التحويلات المتصلة به:
7/1 — المزايدة على العلامة التجارية: شراء إعلانات مدفوعة على اسم التاجر أو علامته أو نطاقه أو الاشتقاقات المطابقة أو المقاربة إملائياً، أو استعمالها في نص الإعلان أو عنوان النطاق الظاهر، ما لم يؤذن كتابةً في شروط البرنامج. 7/2 — حشو ملفات الارتباط أو الإعادة القسرية للتوجيه أو الإطارات المخفية أو النقر غير المرئي أو أي نسب لا ينشأ عن فعل إرادي من المستخدم النهائي. 7/3 — الحركة المحفَّزة: مقابل نقدي أو عيني أو نقاط أو دخول سحوبات مقابل النقر أو الشراء، ما لم يجزه البرنامج صراحةً. 7/4 — نشر الكود في مواقع الكوبونات أو الاسترداد النقدي أو مجمّعات الأكواد أو المجموعات العامة، دون إذن كتابي مسبق. 7/5 — الشراء الذاتي: الشراء بالكود لنفسه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية أو عبر كيان يسيطر عليه، بقصد توليد عمولة. 7/6 — العملاء المحتملون الوهميون: بيانات غير صحيحة أو مكررة أو مولّدة آلياً أو غير موافق على تمريرها. 7/7 — الادعاءات المضللة: عن المنتج أو السعر أو التوافر أو النتائج، أو ادعاء صفة طبية أو مالية أو مهنية أو ترخيص لا يملكه، أو ادعاء علاقة رسمية بالتاجر تجاوز كونه مسوّقاً. 7/8 — المحتوى غير المرخص: الترويج لمنتج أو خدمة يستلزم ترخيصاً خاصاً لا يحوزه المسوّق (كالمنتجات الطبية أو المكمّلات أو الخدمات المالية) أو محتوى مخالف للنظام العام والآداب. 7/9 — البريد أو الرسائل غير المرغوب فيها إلى قوائم لم يُحصل على موافقة أصحابها. 7/10 — مشاركة بيانات دخول الحساب أو تخصيص الكود لغيره أو بيعه أو تأجيره.
المادة (8) — الإفصاح الإلزامي والمحتوى
8/1 — يلتزم المسوّق بإدراج #إعلان أو #ad مع اسم التاجر في كل منشور أو قصة أو مقطع أو رسالة ترويجية، في موضع ظاهر ومقروء لا يحتاج المتلقي معه إلى ضغط «المزيد» أو أي إجراء لإظهاره، وبنفس لغة المحتوى.
8/2 — يلتزم بأن يتضمن المحتوى اسم مقدّم المنتج أو الخدمة وسعره ووصفاً صحيحاً ووسيلة تواصل، بما يتفق مع المادتين (18) و(19) من المرسوم بقانون 10/2026، وبألا يكون مضللاً.
8/3 — تُلحق المنصة الوسم تلقائياً بالقوالب التي تولّدها، ولا يُعفي ذلك المسوّق من التحقق من ظهوره فعلياً بعد النشر.
8/4 — للشركة أن تطلب تعديل أو حذف محتوى مخالف خلال أربع وعشرين (24) ساعة، وعند عدم الاستجابة توقف الكود والرابط ويُرفض ما ارتبط به من تحويلات.
8/5 — رخصة المواد الإعلانية: المواد التي يتيحها التاجر أو الشركة تُستعمل فقط للترويج للبرنامج ولمدة سريانه، دون تعديل جوهري يغيّر المعنى، وتنتهي الرخصة بانتهاء البرنامج أو الاتفاقية.
8/6 — رخصة المحتوى الذي ينتجه المسوّق: يمنح المسوّق الشركة رخصة غير حصرية، غير قابلة للتنازل من الباطن، بلا مقابل، داخل دولة الكويت، لمدة اثني عشر (12) شهراً من النشر، لعرض المحتوى الذي أنتجه لهذا البرنامج داخل المنصة ولوحات التحكم وتقارير الأداء وسجلات الامتثال فقط. ولا تشمل هذه الرخصة أي إعلان مدفوع ولا تعديلاً جوهرياً ولا استعمالاً خارج هذه الأغراض إلا بموافقة كتابية منفصلة.
المادة (9) — ضوابط المسوّقين الجدد
9/1 — للشركة، للحد من تسريب الأكواد ومخاطر الاحتيال، أن تطبق على المسوّق خلال الأشهر الثلاثة (3) الأولى أو حتى بلوغ عمولات معتمدة قدرها [100.000] د.ك، أيهما أسبق: (أ) حداً أقصى [2] كودين نشطين في وقت واحد؛ (ب) حداً أقصى [2] برامج نشطة؛ (ج) مراجعة يدوية للتحويلات التي تجاوز قيمة الطلب فيها [500.000] د.ك.
9/2 — هذه الضوابط تشغيلية، تُعلن في لوحة التحكم، ولا تمس أي عمولة استحقت.
المادة (10) — الاعتراضات والمنازعات
10/1 — يقدَّم أي اعتراض على كشف أو تحويل أو حالة استحقاق عبر لوحة التحكم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إتاحة الكشف أو تسجيل الحالة، مؤيداً بمستندات (لقطة نشر بتاريخها، سجل رسائل، مرجع طلب).
10/2 — تصدر الشركة قراراً مسبَّباً خلال خمسة عشر (15) يوم عمل، وللمسوّق طلب مراجعة واحدة خلال سبعة (7) أيام من التبليغ.
10/3 — انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون اعتراض يُعد إقراراً نهائياً بمحتوى الكشف.
10/4 — يخضع هذا العقد لقانون دولة الكويت وتختص محاكم دولة الكويت دون سواها، دون إخلال بلجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المواد (36) إلى (38) من المرسوم بقانون 10/2026.
المادة (11) — مكافحة غسل الأموال والتعاون الرقابي
11/1 — يلتزم المسوّق بالتعاون في إجراءات اعرف عميلك (KYC) والتحقق من الهوية والحساب، وبتحديث مستنداته عند انتهائها أو تغيّرها.
11/2 — للشركة، امتثالاً للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، أن تطلب مستندات إضافية أو توضيحاً لمصدر النشاط، وأن توقف الدفع مؤقتاً لحين استيفائها.
11/3 — يقر المسوّق بأن الشركة قد تكون ملزمة بالإبلاغ عن معاملة مشتبه بها إلى الجهة المختصة، وبأنها غير ملزمة بإخطاره بذلك.
11/4 — يمتنع المسوّق عن استعمال المنصة في أي غرض غير مشروع أو للتحايل على قواعد الترخيص أو الإقامة أو العمل.
المادة (12) — السجلات والبيانات
12/1 — تحتفظ الشركة بهذه الاتفاقية ونسختها وبصمتها، وبتخصيصات الأكواد والروابط والتحويلات والكشوف والمدفوعات، مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، إعمالاً للمادة (23) من المرسوم بقانون 10/2026، وقد تحتفظ بها مدة أطول وفق سياستها.
12/2 — يوافق المسوّق على معالجة بياناته للأغراض المبينة في إشعار الخصوصية، ويشمل ذلك التحقق من الأهلية والدفع والامتثال، وعلى إتاحة سجلات مشاركته للتاجر المعني ضمن تصدير الامتثال.
12/3 — يلتزم المسوّق بسرية ما يطّلع عليه من معلومات تجارية للتجار أو للشركة، ولا يستعملها لغير غرض البرنامج.
المادة (13) — الإيقاف والإنهاء
13/1 — للشركة الإيقاف الفوري للحساب أو الأكواد أو الروابط عند: اشتباه مسبَّب في الاحتيال أو التلاعب؛ انتهاء أو إلغاء ترخيص المسوّق أو قيده؛ عدم صحة إقرار جوهري؛ مخالفة المادة (7) أو (8)؛ طلب جهة مختصة.
13/2 — في غير ذلك، يسبق الإيقاف إشعار ومهلة تصحيح سبعة (7) أيام.
13/3 — لكل طرف الإنهاء بإشعار أربعة عشر (14) يوماً دون إبداء أسباب.
13/4 — أثر الإنهاء على العمولات: تُدفع العمولات التي استحقت قبل تاريخ النفاذ في دورة الصرف التالية. أما التحويلات التي كانت في فترة الاستحقاق فتستكمل مدتها وتُدفع إن تحقق شرطها. ولا تُدفع عمولة عن تحويل ثبت أنه ناشئ عن مخالفة للمادة (7).
13/5 — تبقى نافذة بعد الإنهاء: السرية، السجلات، رخصة المحتوى في حدود مدتها، الاعتراضات، القانون والاختصاص.
المادة (14) — عدم ضمان الدخل
14/1 — لا تضمن الشركة للمسوّق أي دخل أو حد أدنى من العمولات أو التحويلات أو النقرات، ولا استمرار أي برنامج أو تاجر أو مستوى عمولة.
14/2 — أي أرقام إرشادية أو مقدّرات ظاهرة في المنصة هي تقديرات غير ملزمة لا تُنشئ حقاً ولا توقعاً مشروعاً.
14/3 — للتاجر تعديل أو إغلاق برنامجه وفق شروطه، ولا يمس ذلك عمولة استحقت أو تحويلاً بدأت فترة استحقاقه.
المادة (15) — أحكام عامة
15/1 — الاتفاق الكامل: تشكل هذه الاتفاقية وشروط استخدام المنصة وشروط كل برنامج قبله المسوّق وإشعار الخصوصية وسياسة الاستحقاق والتسويات وثيقة واحدة.
15/2 — عدم التنازل: لا يجوز للمسوّق التنازل عن هذه الاتفاقية ولا عن أي كود أو رابط. وللشركة التنازل إلى خلف عام أو خاص بإشعار.
15/3 — البطلان الجزئي: بطلان بند لا يمس نفاذ الباقي.
15/4 — الإخطارات: صحيحة إذا وُجّهت إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجّل أو عبر لوحة التحكم.
15/5 — التعديل: يسري وفق المادة (14) من شروط استخدام المنصة، وبأثر مستقبلي فقط، ولا يمس عمولة بدأت فترة استحقاقها.
15/6 — اللغة: حُرّرت هذه الاتفاقية باللغة العربية، وقد تُتاح ترجمة إنجليزية للاستئناس فقط. وعند أي اختلاف أو تعارض في المعنى بين النصين، يسود النص العربي وحده ويكون هو النص الحاكم.
15/7 — القبول الإلكتروني: تنعقد بالنقر على زر القبول مقروناً برمز التحقق المرسل إلى هاتف المسوّق، وفق القانون رقم 20 لسنة 2014.
حقل القبول الإلكتروني
| البند | القيمة | |---|---| | اسم المسوّق | [●] | | نوع المسوّق | [فرد / مؤثر / وكالة / شركة / ناشر] | | رقم القيد أو الترخيص وتاريخ انتهائه | [●] | | صفة الإقامة المصرّح بها | [●] | | إقرار عدم العمل في القطاع الحكومي | [نعم / موافقة مرفقة] | | آخر أربعة أرقام من الآيبان وحالة مطابقة الاسم | [●] | | رقم النسخة | v1.0-draft | | بصمة المستند | [●] | | تاريخ ووقت القبول (UTC) | [●] | | عنوان الإنترنت / وقت التحقق برمز OTP | [●] |